ما حكم التحليل في الزواج تعريف تحليل الزواج بعد الطلاق
مسألة: اختلاف الفقهاء في نكاح التحليل
يسرنا بزيارتكم زوارنا الكرام في صفحتنا التعليمية والثقافية في موقع منبر الجواب المنصة الإسلامية أن نطرح لكم ما تبحثون عنه وهو : ما حكم التحليل في الزواج تعريف تحليل الزواج بعد الطلاق
الإجابة الصحيحة هي كالتالي :
اولاً ما هو تعريف التحليل في الزواج:
تعريفه هو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى؛ من أجل أن يُحلّها لزوجها الأول بعد أن بانت منه.
وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بذلك بـ(التيس المستعار)، ففي حديث عُقْبَةَ بن عامِرٍ عن النبي صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ أنه قال: (ألا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: هُوَ المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ) رواه الحاكم.
وأما حكم (التحليل) فهو تبع لاشتراط التحليل في العقد، فإن شُرط في العقد:
فقد ذهب كلٌّ من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه
،
قال الماوردي رحمه الله: "إذا اشترط في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلّها بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما، فهذا نكاح باطل .
والدليل على بطلانه ما رواه الحارث الأعور عن علي، ورواه عكرمة عن ابن عباس، ورواه أبو هريرة كلهم بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله المحلِّل والمحلَّل له).
ولأنه نكاح على شرط إلى مدة، فكان أغلظ فسادًا من نكاح المتعة من وجهين: أحدهما: جهالة مدته، والثاني: أن الإصابة فيه مشروطة لغيره، فكان بالفساد أخص، ولأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته، فوجب أن يكون باطلاً" "الحاوي الكبير" للماوردي (9/ 332).
قال في "كشاف القناع" (5/94): " (نكاح المحلل) سمي محللا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل (بأن يتزوجها) أي المطلقة ثلاثا (بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو) يتزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول ف (لا نكاح بينهما أو اتفقا عليه) أي على أنه متى أحلها للأول طلقها أو لا نكاح بينهما قبله أي قبل العقد ولم يرجع عن نيته عند العقد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل.
وصورته: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، كما ذكره الله تعالى في كتابه، وكما جاءت به سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأجمعت عليه أمته، فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول كان هذا النكاح حراما باطلا، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها، أو فارقها" انتهى من "الفتاوى الكبرى"(6/8).
و الدليل على تحريمه:
حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " رواه الترمذي (1120) وصححه ، والنسائي ( 3416 ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وصححه ابن القطان ، وابن دقيق العيد على شرط البخاري " .
انتهى من " التلخيص الحبير " ( 3 / 372 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
ولعنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهما : إما خَبَر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما ، أو دُعاء عليهما باللعنة ، وهذا يدلُّ على تحريمه ، وأنه من الكبائر " انتهى من " زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 5 / 672 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل ، أو نواه ، أو اتفقا عليه : فالعقد باطل ، والنكاح غير صحيح " .
2-المذهب الثاني:بينما ذهب الحنفية إلى كراهته تحريمًا، جاء في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (2/ 258): "وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله المحلِّل والمحلَّل له)، وهذا هو محمله، فإن طلقها بعد ما وطئها حلت للأول، لوجود الدخول في نكاح صحيح؛ إذ النكاح لا يبطل بالشرط".
أما إذا لم يُشترط التحليل في العقد:
فهو باطل عند الإمام مالك، وكذلك عند الحنابلة في ظاهر المذهب، ومكروه عند الشافعية.
قال الدمياطي: "ولا يصح النكاح مع توقيته، أي حيث وقع ذلك في صلب العقد، أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر، لكن ينبغي كراهته" "حاشية إعانة الطالبين" (3/ 321).
و من حجة من أجازه نكاح التحليل إذا لم يكن مشروطا في العقد و لكن نواه المحلل ،قولهم:إنما سمي"نكاح التحليل " لأنه يجعلها حلالا لزوجها الأول ،